«احوال شخصیه» یک اصطلاح فقهی و حقوقی است و ورود و اظهار نظر درباره آن هم بایستی با نگاه فقهی و حقوقی انجام شود والا دستاویز برداشت های شخصی و سلیقه ای می شود. موضوع احوال شخصیه همانطور که از خود اصطلاح هم پیداست «اشخاص» هستند، قوانین احوال شخصیه در حیطه حقوق مدنی وضع می شوند تا مسائل شخصی مانند نكاح، طلاق، ارث، حضانت، قيمومت، ولايت، نفقه، نسب و مانند آن را تنظیم کنند:
در فرهنگ اسلامی اصل بر این است که ملت ها و مذاهب گوناگون در احوال شخصیه خودشان آزاد باشند. مثلا در زمان عمر و فتح مصر توسط عمرو عاص، مصر به چندين بخش تقسيم شد و براي هر بخش يك قاضى قبطى قرار دادند كه دعاوي دينى و مدنى غير مسلمانان را برطبق شريعت آنان حل و فصل مىكرد. به خصوص مذهب اماميه در احوال شخصيه و حقوق ارثيه، نسبت به پيروان مذاهب آسمانى ديگر قوانين مذهبى خود آنان را لازم الرعايه مىداند. فی المثل از امام پنجم شیعیان روایت شده است که: «تجوز على اهل كل ذوي دين ما يستحلون»، یعنی برای اهل هر دینی آنچه خودشان حلال می دانند جایز است و از همین مطلب اصل احترام به احوال شخصیه اقلیت های دینی استنباط شده است.(منبع)
طبق همین مبنا در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «پیروان [مذاهب اسلامی] در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند» و در اصل سیزدهم هم تأکید شده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی ... در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.» (منبع) و در ماده 7 قانون مدنى هم درباره بیگانگان اینطور آمده است: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
حداقل ده درصد از مردم افغانستان را شیعیان که عمدتا هزاره ای هستند تشکیل می دهند (این آمار را 20 تا 35 درصد هم ذکر می کنند) با اینحال این اقلیت در گذشته از حقوق مذهبی و فرهنگی خود محروم بوده اند و حتی دادگاهها در امور حقوقی و مدنی شیعیان بر اساس فقه حنفی! عمل می کرده اند. اما بالاخره موضوع احوال شخصیه تشیع در قانون اساسی افغانستان گنجانده شد و طبق ماده 131 آن: «محاکم برای اهل تشيع، درقضايای مربوط به احوال شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق می نمايند. درساير دعاوی نيزاگر دراين قانون اساسی وقوانين ديگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل وفصل می نمايند.» (منبع)
پیش نویس قانون احوال شخصیه تشیع در یک جریان دوساله پس از بررسی در وزارت عدلیه ابتدا به تصویب ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و سپس به تصویب مشرانو جرگه (مجلس سنا) رسید و در نهایت از سوی رییس جمهور برای اجرایی شدن در محاکم امضا شد اما ناگهان پاپ دی هوپ شفر(دبیرکل ناتو) این قانون را در مغایرت با قوانین جهانی و ارزشهای دمکراتیک توصیف کرد و تهدید کرد که با تصویب اینگونه قوانین، ناتو نیروهایش را از این کشور خارج خواهد کرد! باراک اوباما هم این قانون را «نفرت انگیز» دانست و برخی کشورهای غربی از امضای این قانون انتقاد کردند. آنجلا مرکل در سفری که به افغانستان داشت با مقامات افغان دیدار نکرد و گمانه زنی ها حاکی از این بود که او در اعتراض به امضای قانون احوال شخصیه! با رئیس جمهوری افغانستان دیدار نکرده است.
پس از جنجال و هیاهویی که رسانه ها و سیاستمداران غربی به راه انداختند و باعث تظاهرات موافقان و مخالفان این قانون در کابل شدند حامد کرزای عقب نشینی کرد و خطاب به وزارت عدلیه این کشور دستور بازنگری در قانون یاد شده را صادر کرد. اما آیت الله آصف محسنی (از تهیه کنندگان پیش نویس قانون احوال شخصیه) ضمن اینکه از جامعه جهانی خواست که در موضوعات داخلی افغانستان مداخله نکنند دستور بازنگری را مغایر با قانون اساسی دانسته و گفت: «وزارت عدلیه افغانستان به هیچ وجه صلاحیت آوردن تغییر در مواد قانون احوال شخصیه را ندارد؛ چون هر تغییر در این قانون در مخالفت با قانون اساسی افغانستان واقع خواهد شد.» وبا ذکر اینکه شماری از زنان با امضای طوماری حمایت خود را از این قانون اعلام کرده اند ابراز داشت: «فشارهای که وارد می شود، علیه فقه اسلامی است، اهل تشیع و اهل سنت قبول دارند که این فشارها علیه دین می آید. این گونه فشارهای سیاسی، تهاجم فرهنگی و استیلای یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر و برتر دانستن یک تمدن بر تمدن دیگر، خودش نوعی از خشونت است». مولوی حبیب الله حسام از علمای سرشناس اهل سنت افغانستان و عضو شورای اخوت اسلامی، نیز با اشاره به زورگوئی دبیرکل ناتو گفت: « این برای اولین بار نیست كه غربیها زبان درازی می كنند، قبلا آنها به قرآن و پیامبر اسلام (ص) توهین كرده اند. دشمنی آنها استراتژیك و هدفمند است. غربی ها به بهانه جهانی شدن به این قانون بسنده نمی كنند و در آینده ممكن است برای مسلمانان دیگر مشكلاتی را نیز فراهم آورند.»
قسمت حساسیت آفرین این قانون که بازارگرمی فمینیست ها و آغاز شدن یک بازی سیاسی درباره دین و وحدت ملی افغانستان را در پی داشت موادی بود که تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر را مشخص می کرد. بنا به این قانون مرد میتواند مانع اشتغال همسرش شود و زن اجازه ندارد جز در موقع نیاز بدون اجازهی همسرش از خانه خارج شود. تکلیف زن در ارضای نیازهای جنسی مرد [که متقابلا در مورد مرد هم وجود دارد] و کاهش سن ازدواج دختران از ۱۸ به ۱۶ سال نیز از جمله مواد قانون یادشده است. البته نویسندگان قانون احوال شخصیه هم تا حدودی کج سلیقگی به خرج داده اند و در مسئله تمکین به جای استفاده کردن از اصطلاحات کلی مانند «نشوز» وارد جزئیات شده اند و این برای کسانی که بی اطلاع و فاقد نگاه حقوقی و تخصصی هستند محل اشکال و ایجاد حساسیت شده است. به هر حال مسائل مورد اعتراض بسیار شاذ و نادر و تنها در موارد شکایت زن یا شوهر به دادگاه مطرح می شود و اساسا اخلاق و رابطه عاطفی طرفین است که مسائل زناشوئی را تنظیم می کند نه قوانین حقوقی که وسیله دادرسی دادگاهها در مواقع اختلاف هستند.
با بالاگرفتن جنجال بر سر این موضوع حتی امر بر عده ای مشتبه شد که لابد در ایران قوانین متفاوتی وجود دارد اما چه در بحث اشخاص قانون مدنی ایران و چه در قانون احوال شخصیه تشیع افغانستان (با وجود اختلاف در الفاظ) عملا یک وضعیت حقوقی حاکم است و هر دو قانون تابع یک اندیشه استنباطی هستند. منتها چون حساسیت آفرینی و جنجال سازی های مشابه در ایران اتفاق نیافتاده طرفداران حقوق زنان تقریبا متوجه وجود این قانون نشده اند! و بالتبع اعتراض های مشابهی هم دیده نمی شود. آيت الله محسني در پاسخ به روشنفكران افغاني كه با تصویب این قانون مخالفت کردند با ذکر اینکه هر ملتي كه به خود اعتماد ندارد پايانش اسارت است گفت: «اين قانون وقتي در هر دو مجلس تصويب شد رئيس جمهور آن را تصويب كرد صداي كسي بلند نشد، همه قبول داشتند، وقتي خارجيها مخالفت كردند، به اصطلاح روشنفكرهاي ما هم بعد از مخالفت خارجي ها، مخالفت كردند. اگر آن ها ساكت شوند اين ها هم ساكت هستند.» حجة الاسم بلخابي هم اظهار داشت: «غربيها داراي روحيهي زيادهخواهي هستند و ميخواهند پا را از گليم خود درازتر نمايند و اين در حالي است كه براي مردم جهان سوم نيز هيچ حقي قائل نبوده و آنها را عقب مانده مي دانند و براين اعتقادند كه هرچه آنها ميانديشند، بهترين انديشه و طرح است و همه بايد از آنها پيروي كنند و چون اكنون مردم افغانستان خود ميخواهند بينديشند و تصميم بگيرند، مورد پسند آنها نيست.»
با آنکه به قول سپنتا (وزیر امورخارجه افغانستان): «قایل شدن حق استفاده از فقه جعفری در احوال شخصیه، آن طوری که قانون اساسی افغانستان صراحت دارد، یک دست آورد دموکراتیک برای مردم افغانستان بوده است» اما تصویب آن موجب تحریک فمینیست ها و فرصت طلبی عناصر سیاسی برای مخلوط کردن آن با دیگر مسائل شد. واقعیت این است که احوال شخصیه و قوانینی مثل قانون خانواده هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی و قومیتی ندارد و جزو ابتدایی ترین حقوق و آزادیهای مدنی به شمار می آید که وحدت و هم احترام متقابل میان پیروان مذاهب گوناگون را به دنبال دارد. به همین دلیل نـه کسانی که به حفظ وحدت ملی افغانستان اشاره می کنند تا با این قانون مخالفت کنند، و نـه کسانی که مظلومیت تشیع در افغانستان را بهانه می کنند تا احوال شخصیه را به نوعی جبران گذشته های تلخ تلقی کنند، هیچ کدام بر طریق صواب نیستند. فی الواقع آنها تحت تأثیر جنجال آفرینی غربی ها دچار خلط حیطه خصوصی و مدنی با مسائل کلان سیاسی و حکومتی شده اند. سرور دانش (وزیر عدلیه) هم درایناره گفته است: «موضوعاتي اين قانون كه برآنان انتقاد شده اند، تنها مربوط مذهب شيعه نبوده بلكه موضوعات عمومي فقه اسلامي است و از آن برداشت و تفسير نادرست شده است... برخي ها با اغراض سياسي با اين قانون مخالفت كرده اند، ما صد درصد اطمينان داريم حتي برخي خارجي ها يك ماده اين قانون را نخوانده اند وقتي نخوانده اند، خود به خود معلوم است كه انتقاد بر آن سياسي است».
تعبیر زشت و زننده «قانون نفرت انگیز» از شخصی مانند رئیس جمهور آمریکا اصلا بعید نبود و اساسا این نوع سخن گفتن از نشانه های رفتاری و از عادات آمریکائی ها به شمار می آید. فکر غربی همواره توأم با خودمحوری و سود انگاری است بطوریکه هر گاه پا به میدانی می گذارد بدون اشراف به قضایا و با کمترین اطلاعات خود را مجاز به اظهار نظر و دخالت به نفع و بر اساس سلیقه خود احساس می کند و از همین روست که از حقوق بشر و حقوق زنان به عنوان دستاويزی براي اعمال فشار بر ديگران بهره می برند. همینکه رئیس جمهوران آمریکا هرگز در مورد حکومتهای مثل عربستان سعودی (با وجود حمایت از طالبانیسم، قوانین ضیق مدنی و ...) چنین قضاوتهایی انجام نمی دهند به خوبی نشان می دهد که آنچه نفرت انگیز است قضاوت اوباماست که بدون اطلاع از مفاد قانون احوال شخصیه به قصد مداخله بیشتر و تعیین تکلیف و اعمال فشار بر مردم افغانستان صادر شده است.